هدف این یادداشت عمدتا پرداختن به اهداف سیاسی "طرح تحول اقتصادی" احمدی نژاد و ضرورت اتخاذ آن توسط جناح راست رژیم اسلامی در این شرایط تاریخی است. اهداف سیاسی این طرح کدام است؟ آیا تلاشی برای نجات اقتصادی رژیم اسلامی و تخفیف بحران اقتصادی است؟ آیا گامهایی در جهت "متعارف" کردن موقعیت اقتصادی رژیم اسلامی در صحنه بین المللی است؟ آیا جناح راست پرچمدار "متعارف" کردن رژیم اسلامی در اقتصاد سرمایه جهانی شده است؟ وزن و جایگاه پارامترهای اقتصادی این طرح در رابطه با اهداف سیاسی آن کدامند؟ آیا فاکتورهای جهانی امکان خروج جمهوری اسلامی از بن بست اقتصادی را فراهم کرده اند؟
اهداف اعلام شده
دولت احمدی نژاد سیاست حذف سوبسیدهای دولتی و تعرض گسترده تر به سطح معیشت اقتصادی مردم و تحمیل فلاکت اقتصادی همه جانبه را، "طرح تحول اقتصادی" و هدف آن را "هدفمند کردن یارانه ها" نام گذاشته است. اهداف اقتصادی چنین طرحی کاملا روشن است. این سیاست "شوک درمانی نیست". فقط یک "شوک اقتصادی" است که اهداف سیاسی معینی بدنبال دارد. "درمانی" هم در کار نیست!؟ این طرح قرار است سوبسیدهای اقلام زندگی مورد نیاز مردم را در یک تعرض اقتصادی، تماما حذف کند. تبعات اقتصادی چنین طرحی کاملا روشن اند، افزایش سریع قیمتها در سطح جامعه و تنزل سطح معیشت زندگی مردم. در صورت موفقیت در پیاده کردن چنین طرحی، قیمت بسیاری از اقلام مورد زندگی مردم در کوتاه مدت به سرعت افزایش خواهد یافت. بخش دوم این طرح یعنی "هدفمند کردن یارانه ها" تنها یکی دیگر از اراجیف رژیم جنایتکار اسلامی از خمینی تا احمدی نژاد است. مردم این وعده های پوشالی و عوامفریبانه را میشناسند. اینها "اول میکشند بعدا دادگاهی میکنند"!
اما سئوال اساسی این است که چرا دولت احمدی نژاد و کلا جناح راست چنین طرحی را در این شرایط سیاسی حاد جامعه در دستور حکومت قرار داده اند؟ آیا اهداف اقتصادی این طرح هدفی درخود است که دنبال میشود؟ آیا این تلاش دولتی است که با کسری بودجه دولتی مواجه است و میکوشد تا بار بحران اقتصادی را بر دوش توده های مردم زحمتکش خراب کند؟ چرا این جناح نسبت به "هراس" و "نگرانی های" سایر محافل حکومتی از عواقب و پی آمدهای طرح فلاکت اقتصادی بی توجه است؟!
معمولا در ارزیابی از طرح ها و پلاتفرمهای اقتصادی رژیم اسلامی تاکید بیش از حد و یک جانبه ای بر جایگاه و نقش مولفه ها و پارامترهای اقتصادی گذاشته میشود. این طرحها را تماما با همان شاخص هایی مورد ارزیابی قرار میدهند که چنین سیاستهایی را در سطح جهانی و در یک جامعه "متعارف" سرمایه داری معاصر مورد قضاوت قرار میدهند. در چنین ارزیابی هایی عموما اهداف سیاسی چنین اقدامی حاشیه ای میشوند و یا کلا نادیده گرفته میشوند. معضل دیگر چنین تحلیل هایی این است که هر تلاش رژیم اسلامی از این جنس را عمدتا اقدامی در راستای "متعارف" شدن سرمایه داری ایران و ادغام در سرمایه جهانی قلمداد میکنند. رژیم اسلامی در چنین ارزیابی هایی معمولا، خواسته یا ناخواسته، به عنوان یک رژیم متعارف اقتصادی و سیاسی سرمایه داری در عرصه جهانی و با همان معیارها و شاخص های اقتصادی مورد ارزیابی قرار میگیرد. ویژگی های بن بست اقتصادی و سیاسی حکومت اسلامی در ایران کمتر بعنوان یک داده اصلی در بررسی وارد معادله میشود.
مبنای اساسی چنین تحلیل هایی این است که رژیم اسلامی در تلاش است که خود را با شرایط اقتصادی و سیاسی سرمایه جهانی منطبق و سازگار کند و به یک دولت متعارف سرمایه در عرصه اقتصاد و سیاست تبدیل شود. بنیاد و جوهر این نگرش "دوم خردادی" است. این تزها در اساس بر این مبنا استوارند که گویا مساله اصلی جامعه و تمام تلاشهای حاکمیت اسلامی بر سر مقابله با مردم سرنگونی طلب و جلوگیری از تلاش برای سرنگونی و تغییر حکومت اسلامی نیست. بلکه بر عکس این اقدامات را در راستای پروسه ای می بینند که در انتهای راه رژیم اسلامی را به یک رژیم "متعارف" سرمایه داری در ایران و جهان حکومت آدمکشان اسلامی را به یک حکومت "انتگره" شده در کاپیتالیسم جهانی تبدیل میکند. به عبارتی، گویا باز "دوم خرداد" دیگری عروج کرده است، این بار با پرچم اقتصاد، که قصد دارد رژیم جمهوری اسلامی را به رژیم مطلوب و سازگار با شرایط و زیست اقتصادی و سیاسی کاپیتالیسم جهانی منطبق میکند. آنهم حکومتی به پرچمداری احمدی نژاد که هر دو روز یکبار فریاد "محو و نابودی اسرائیل" را سر میدهد! تناقضات چنین نگرشی بیش از آن است که به این سناریو بتوان احتمال قابل قبولی داد.
این تببین ها مانند تمام تبیین های دوم خردادی که تاکنون شاهد آن بودیم، در اساس جناحی از رژیم اسلامی را پرچمدار تغییر و منطبق شدن در مناسبات اقتصاد بین المللی و به تبع آن در چهارچوب مناسبات دیپلماتیک در سطح جهان میداند. تفاوت در این است که اگر در نسخه اول دوم خرداد اولویت بر پروژه سیاسی بود، قرار بود با ایجاد "جامعه مدنی" و "از بین بردن دیوارهای عدم اعتماد" به اهداف خود بمنظور بقای رژیم اسلامی دست پیدا کنند، اما این بار، در دوم خرداد از نوع دوم آن از قرار تاکید بر طرح و پلاتفرم اقتصادی است. از این مجرا تلاش میشود به اهداف مشابهی دست یافته شود. رگه هایی از این تحلیل های خام اندیشانه را حتی در ارزیابی هایی در حزب کمونیست کارگری و در حزب حکمتیست هم مشاهده میکنیم. و جالب اینجاست که هر دو چنین امکانی را در گرو سرکوب اعتراضات کارگری و اجتماعی در جامعه و نه در مختصات سیاسی و ایدئولوژیک این حکومت و تقابل دو قطب تروریستی جهان معاصر میدانند. با این تفاوت که یکی بر این باور است که این سرکوب هنوز صورت نگرفته است و دیگری معتقد است که این سرکوب صورت گرفته و رژیم اسلامی در سرازیری "متعارف" شدن و قرار گرفتن در شاهراه تطبیق خود با شرایط زیست سرمایه جهانی است.
در این تحلیل ها بن بست و فلج اقتصادی رژیم از قرار امری مقطعی و یا جناحی است و یا کلید حل آن در دست جناحی از خود رژیم اسلامی قرار دارد. اینکه فاکتورهای معین سیاسی "اقتصاد ایران" را در بن بست قرار داده اند، و این رژیم را به عنوان یک پروژه اقتصادی محکوم به شکست کرده اند، خارج از این تبین ها قرار میگیرند. اساس این تحلیل ها این است که مساله سرنگونی رژیم اسلامی و واکنش به این مساله در دستور اصلی جامعه قرار ندارد. و به همین اعتبار طرحهای اقتصادی رژیم اسلامی بدون نگاه به این ویژگی موقعیت رژیم اسلامی مورد قضاوت قرار میگیرند. واقعیت این است که رژیم اسلامی از نظر اقتصادی یک رژیم به بن بست رسیده است. فاکتورهایی خارج از قلمرو اقتصاد در ایران، خارج از محدوده مناسبات کار و سرمایه در ایران، موقعیت سیاسی رژیم اسلامی را در سطح کاپیتالیسم جهانی تعیین میکنند. واقعیت این است که "جمهوری اسلامی در بن بست است، زیرا در عصر کمبود سرمایه در سطح جهانی، در عصر شکست استراتژی های توسعه مبتنی بر حمایت از بازار داخلی، در عصر جهانی شدن سرمایه و نقش کلیدی سرمایه و تکنولوژی غربی در تولید صنعتی، در عصر بازار آزاد و رقابت تکنولوژیک برای بازارهای فراملی، هنوز یک "جمهوری اسلامی" است. کارگر ایرانی، با توجه به سطح عمومی توان صنعتی و فنی و عملی اش، جزو ارزانترین ها در دنیاست. اما حتی اگر مزد را به صفر برسانند و اعتصاب را با اعدام جواب بدهند، باز ایران به یک حوزه اقتصادی دارای رابطه ارگانیک با سرمایه داری غربی تبدیل نمیشود. مشکل رژیم ایران نظیر مشکل برزیل نیست، به روسیه شبیه است. مشکل سرمایه داری ایران اقتصادی نیست، سیاسی، ایدئولوژیکی و حکومتی است." (منصور حکمت، بحران آخر: ریشه های بن بست اقتصادی رژیم) در همین راستا باید اضافه کرد که سیاست تحمیل ریاضت اقتصادی و یا اعمال شوک اقتصادی، حتی اگر به قول منصور حکمت "دستمزد را به صفر برسانند و اعتصاب را با اعدام جواب دهند"، تغییری در موقعیت رژیم اسلامی در سطح جهانی ایجاد نخواهند کرد. مبانی طرح اقتصادی احمدی نژاد اگر چه در اساس همان طرحهایی هستند که هر سیاست ریاضت کشی اقتصادی در سطح جهانی بر آن استوار است، اما الزاما همان اهداف بر این طرحها ناظر نیستند. همان اهدافی را که کشورهای دیگر بطور مٽال برخی از کشورهای آمریکای لاتین و یا کشورهای سابق بلوک شرق مد نظر دارند، دنبال نمیکنند. اغلب این جوامع، کشورهای حوزه صدور سرمایه و به لحاظ سیاسی پرو غربی و پرو آمریکایی هستند. بحران اقتصادی در این کشورها مساله ای است که پاسخ خود را عمدتا در حوزه اقتصاد میگیرد. حکمی از پیشی مبنی بر لاعلاجی بر این تلاشها نخورده است.
واقعیت این است که حکومت اسلامی یک تناقض، سیاسی، اقتصادی، و ایدئولوژیک با واقعیات تاریخی سرمایه داری جهانی حاضر است. بعلاوه به تمام این فاکتورها باید موقعیت این رژیم، بمٽابه نیروی اصلی قطب تروریسم اسلامی در تقابل با تروریسم دولتی، در سطح جهانی را نیز اضافه کرد. هیچ اقتصادی در شرایطی که دولت حاکم چنین جامعه ای درگیر چنین جدالی در سطح جهانی باشد، به حوزه صدور سرمایه و تکنولوژی تبدیل نشده است و کاندیدایی برای رشد و توسعه اقتصادی نبوده است. یک شرط انتگره شدن در اقتصاد جهانی مناسبات چنین دولتی با دولت و بازار آمریکا است. دسترسی به بازار آمریکا یک رکن هر "شکوفایی" اقتصادی در مناسبات سرمایه داری معاصر است. پیش شرط هر گونه تحول اقتصادی سرنگونی رژیم اسلامی و حل مساله خاورمیانه است. رفع بحران اقتصادی سرمایه داری ایران و قرار گرفتن این اقتصاد در چهارچوب مناسبات بین المللی از هر زاویه ای مستلزم کنار زدن جمهوری اسلامی است.
بی جهت نیست که حتی هیچکدام از باندها و جناح های رژیم اسلامی تصور و توهمی از اینکه این طرحهای اقتصادی میتواند به تغییر موقعیت رژیم اسلامی در سطح جهانی منجر شود، ندارند. و در بررسی های خود به اهداف اقتصادی این طرح محدود نمیشوند. در اینجا به این سئوال گرهی باید پاسخ داد: اگر جمهوری اسلامی با توجه به تمام فاکتورها و پارامترهای اقتصادی در یک فلج لاعلاج اقتصادی قرار دارد٬ حل معضل اقتصادی رژیم هم در چهارچوب حاکمیت اسلامی یک غیر ممکن سیاسی و اقتصادی است. اگر تحمیل بار بحران اقتصادی بر دوش توده های مردم زحمتکش هدف اصلی و اولیه رژیم اسلامی نیست٬ اگر تحمیل "شوک اقتصادی" اهدافی تماما در خود را دنبال نمیکند، نتیجتا باید پرسید که اهداف سیاسی این طرح کدام است؟
در پس یک طرح اقتصادی
جامعه ایران یک جامعه متعارف سرمایه داری با اقتصادی ورشکسته و بحران زده نیست. چنین کشورهایی در سطح جهان بسیار است. آنچه جامعه ایران را متفاوت میکند وجود یک بحران عمیق و همه جانبه سیاسی است. وجود مردم و جنبش و نسلی از مردم است که رژیم اسلامی را نمیخواهند و برای سرنگونی اش در یک جدال تعیین کننده بر سر سرنوشت جامعه درگیرند. نسلی از جامعه، نسل جوان، که حتی مختصات ژنتیکی و داده شده اش، کوچکترین خوانایی با مختصات رژیم اسلامی ندارد. رژیم اسلامی یک وصله ناجور سیاسی بر پیکر جامعه ای است که اسلامی نیست. اسلام را نمیخواهد. از حکومت اسلامی بیزار است. این نسل قرن بیست و یکم ایران است که حکومت اسلامی را نمیخواهد. نتیجتا اگر بن بست اقتصادی رژیم اسلامی حکم به نابودی قطعی این رژیم داده است، بحران سیاسی و جنبش توده های مردم برای سرنگونی زمان و شرایط و چگونگی فرجام چنین پروژه ای را تعیین میکنند. مواجهه با این واقعیت، چه در عرصه اقتصادی و چه در عرصه سیاسی، هدف پایه ای هر تلاش جدی رژیم اسلامی است. چه در دوران حاکمیت دوم خرداد و چه در دوران احمدی نژاد اهداف سیاسی عمومی و استراتژیکی که تاکنون دنبال شده اند، تماما یکسان اند. حفظ و بقای رژیم منحوس اسلامی جوهر تمام آن تلاشی است که جناحهای رژیم اسلامی دنبال میکنند. اما چرا تحمیل فقر و فلاکت بیشتر به مردم؟ این طرح در کجای کدام نقشه عمل سیاست رژیم برای بقاء قرار میگیرد؟
واقعیت این است که کنار زدن دوم خرداد و قرار گرفتن جناح راست در راس حاکمیت رژیم اسلامی در اساس به معنای قرار دادن استراتژی سرکوب و تهاجم بی وقفه برای حفظ جمهوری اسلامی در دستور بود. بستن از روی شمشیر خونین اسلام، چه در عرصه سیاست و چه در عرصه اقتصاد، استراتژیی است که این جناح دنبال کرده است. جناح راست کوچکترین توهمی به پایه های حاکمیت اسلام در یک جامعه غیر اسلامی ندارد. میداند که باید بزند یا بماند. میداند که تاکنون بر مبنای اعدام و شکنجه و قتل عام و سرکوب عریان لاشه متعفن اسلام و حکومت اسلامی را به اینجا رسانده است. از این رو با مجددا با شدت هر چه بیشتری سرکوب کردند. چوبه های دار را در جامعه دو باره بر پا کردند. در ملاء عام اعدام کردند. و بیشترین میزان اعدام را در دور اخیر صادر کردند. تمام تلاششان را انجام داده اند تا مردم سرنگونی طلب را منکوب و مرعوب کنند.
این تلاشهای ارتجاعی به درجه ای موفق شده است. توانسته است تاٽیر نسبی ای بر دامنه و تواتر اعتراضات توده ای در سطح جامعه بگذارد. و هر چند که افت معینی را به این جنبش تاکنون تحمیل کرده است اما برخلاف برخی تصورات سطحی نتوانسته است آنرا نابود کند و یا به شکست بکشاند و از بین ببرد. مساله اصلی جامعه کماکان قدرت سیاسی است. تلاش و تکاپوی اصلی جامعه اساسا حول این مساله دور میزند. از طرف دیگر این تلاشها نتوانسته است نقش تعیین کننده ای در جنبش کارگری داشته باشد. علیرغم سرکوب، علیرغم دستگیری، علیرغم شلاق زدن بر کارگر، قادر به سرکوب اعتراضات گسترده کارگری در جامعه نشده اند. در چنین شرایطی اهرم اقتصادی، سیاست به فلاکت کشاندن گسترده مردم، یک ابزار دیگر در زرادخانه ماشین جنایت اسلامی بمنظور تاٽیر گذاری و مقابله با توده های مردم سرنگونی طلب و جنبشهای اجتماعی است. مساله اینگونه مطرح میشود: اگر سلاح آدمکشی و سرکوب و زندان و اعدام از قدرت لازم برای تسلیم و به زانو در آوردن جامعه برخوردار نیست، نتیجتا باید سلاحی دیگر را به کار انداخت. فلاکت اقتصادی ابزار دیگر سرکوب جامعه و به استیصال و زانو در آوردن جامعه است. هدف از تحمیل فلاکت اقتصادی، به زانو در آوردن جامعه و تحمیل چنان استیصالی است که توان اقتصادی را از توده های مردم و نیروی اعتراضی در جامعه سلب کنند. در شرایط کنونی فلاکت اقتصادی در کنار چوبه های دار و سلولهای اوین و گودالهای سنگسار همان نقش را ایفا میکند. میکوشند با طرحهای فلاکت اقتصادی و اعمال شوک اقتصادی همان تاٽیری را در جامعه ایجاد کنند که طرح "مقابله با اراذل و اوباش" و طناب های آبی دار تاکنون دنبال کرده است. در دستور قرار گرفتن این طرح در شرایطی که قیمت هر بشکه نفت در تمام طول سال گذشته بالای صد دلار بوده است و دولت اسلامی دارای بالاترین در آمد دولتی در چند دهه بوده است، نشاندهنده جایگاه سیاسی این تعرض اقتصادی است.
بر خلاف برخی تصورات رایج طرح اقتصادی احمدی نژاد اساسا تلاشی برای پر کردن خزانه دولتی نیست. خوشرقصی برای بانک جهانی و یا صندوق بین المللی پول نیست. از جنس تلاشهایی نیست که اغلب نیروهای دست راستی در سایر جوامع سرمایه داری برای "کوچک کردن" هزینه دولتی و زدن مخارج و سوبسیدها دنبال میکنند. برخلاف تمام این تصورات، همان اهدافی این طرح را در دستور رژیم اسلامی قرار داده است که چوبه های دار را "ضروری" کرده است. این اقدامات تلاشی برای بقاء رژیمی است که هر روز ناچار است برای تداوم بقاء خود بیشتر به انبار سلاح های ذخیره شده، دست ببرد. هدف رژیم از طرح اقتصادی اساسا سیاسی است. تلاشی برای بقاء و تداوم حاکمیت اسلامی است. و این پدیده نا آشنایی در دهه های معاصر نیست. همانگونه که دول غربی از اقتصاد به عنوان سلاحی در پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده میکنند. تحریم میکنند. اقتصاد و مواد غذایی و اقلام زندگی مردم را به گروگان میگیرند. رژیم اسلامی هم به همانگونه عمل میکند. فلاکت اقتصادی "سلاح کشتار دسته جمعی" رژیم اسلامی در مواجه با مردمی است که حکم به سرنگونی این رژیم داده اند.
دولت احمدی نژاد و کلا جناح راست حاکمیت کوچکترین توهمی به عوامل پایه ای بقای خود ندارند. میدانند که افزایش سوبسید و درجه ای از تخفیف بحران اقتصادی و یا هر درجه گشایش اقتصادی نه تنها زمینه های سازش مردم با رژیم اسلامی را فراهم نخواهد کرد، بلکه بر عکس مردم سرنگونی طلب را در موقعیت مناسب تری برای تعرض و گسترش مبارزاتشان قرار خواهد داد. این جناح میداند که هیچ امکانی از سازش میان رژیم و مردم وجود ندارد. هر درجه "گشایش" اقتصادی درست مانند هر درجه "گشایش" سیاسی منجر به گسترش اعتراضات مردم و توان بالاتر اعتراضی در جامعه خواهد شد. بی جهت نیست که علیرغم افزایش درآمد نفت، کوچکترین تلاشی برای پایین آوردن اقلام مورد نیاز زندگی مردم صورت نمیگیرد. در عین حال در مقابل "نگرانی" سایر محافل هیات حاکمه که "هشدار" میدهند، مخاطرات ناشی از چنین سیاستی را گوشزد میکنند، وقعی نمیگذارند. این "سرسختی" در عین حال نشاندهنده لاعلاجی رژیمی است که در بن بستی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار دارد. با مردمی مواجه است که مساله اصلی و هر روزه شان سرنگونی رژیم اسلامی است.
آیا تاکید بر خصلت سیاسی سیاست فلاکت اقتصادی به این معنی است که رژیم اسلامی مانند هر رژیم سرمایه داری از تحمیل بار گرانی بر دوش مردم به لحاظ اقتصادی نیز بهره مند نخواهد شد؟ مساله این است که پی آمدهای اقتصادی عامل تعیین کننده اتخاذ چنین سیاستی نیستند. بر عکس اگر جناحهایی رژیم در پس یک گشایش اقتصادی امکان بقای خود را جستجو میکردند، ما شاهد تلاش گسترده ای در جهت عکس آنچه امروز دنبال میکنند، مشاهده میکردیم.*
نگاهی به آینده
آیا موفق میشوند؟ آیا میتوانند چنین سیاستی را پیاده کنند؟ فاکتورهای اساسی کدامند؟ اشتباه است اگر تصور شود که رژیم اسلامی میتواند یک دوره قابل ملاحظه از عقب نشینی و سرخوردگی و ناامیدی را به مردم سرنگونی طلب تحمیل کند. این جنبش تاکنون ضربات سنگینی خورده است، اما از تکاپو نیفتاده است. در عین حال خام اندیشی است که اگر تصور شود چنین تعرضاتی کوچکترین تاٽیری در روند اعتراضی جامعه نداشته است. مساله این است که دوره حاضر دوره اضمحلال و زوال و سرنگونی رژیم اسلامی است. مساله تعیین تکلیف قدرت سیاسی در جامعه مساله محوری است. این دوره اساسا با اوائل سالهای شصت متفاوت است. تناسب قوا میان طبقه کارگر و مردم و رژیم و سرمایه اساسا متفاوت است. این دوره، دوره پایانی رژیم اسلامی است.
اتخاذ سیاست تحمیل فلاکت اقتصادی توسط رژیم اسلامی در عین حال بازی با چاقوی دولبه است. جهان در دوره معاصر شاهد "شورش گرسنگان" بوده است. اوضاع فلاکت بار اقتصادی اگر چه علی العموم منجر به تحلیل بردن توان مبارزاتی جامعه میشود. اما در متن یک جامعه معترض و مردمی که در کمین رژیم اسلامی نشسته اند، میتواند در شرایطی هم منجر به عصیانها و شورشهای شهری و توده ای با عواقب نامعلوم و غیر قابل کنترل سیاسی برای رژیم اسلامی شود. در چنین صورتی شکافهای رژیم بار دیگر سر باز کرده و نه فقط طرح اقتصادی رژیم و چوبه های دارش بلکه کل بساط این دستگاه جنایت به محاق خواهد رفت.
بعلاوه دست بردن به سلاح فلاکت اقتصادی توسط رژیم اسلامی در عین حال بر شکنندگی این رژیم می افزاید. رژیم اسلامی با مصرف و سوخت این سلاحها برگ چندانی برای بقاء نخواهد داشت. در چنین شرایطی رژیم همانطور که نشانه هایی از آن را دیده ایم، امکان بقای خود را تنها در تشدید بحرانهای بین المللی و یا پرووکاسیون جنگی دنبال خواهد کرد. جنگ برای رژیمی که روزمره با بحران مرگ و زندگی روبروست یک مائده آسمانی و "فرصت ساز" است.
باید بساط اعدام و طرح فلاکت اقتصادی رژیم اسلامی را در هم شکست. مبارزه علیه فلاکت اقتصادی، مبارزه علیه دستگاه اعدام از جبهه های اصلی نبرد طبقاتی در شرایط کنونی اند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری باید پرچمدار پیبشبرد چنین مبارزه ای شود.
